جدل في سوريا حول الحجز على أموال أقارب المتهربين من الخدمة العسكرية

تصاعدت حالة من الجدل في سوريا حول الحجز على أموال أقارب المكلف بالخدمة الإلزامية الذي لا يدفع قيمة 'بدل فوات الخدمة' بعد تجاوزه سن التكليف، فهل هذا الإجراء قانوني؟

وتصاعد الجدل بعد أن نشرت وزارة الإعلام السورية تسجيلا مصورا لرئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة في سوريا العميد إلياس بيطار، وتضمنت تصريحاته إشارة إلى أنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك ذوي وأهل المكلف الذي يتأخر عن تنظيم إضبارة 'بدل فوات الخدمة' بعد تجاوزه سن التكليف (المحدد بـ 42 عاما).

اقرأ أيضا .. سوريا ترفض افتتاح فرع لجامعة تركيا في حلب

وقد أكد بيطار ذلك في اتصال مع الـ RT إذ قال إنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء). وأضاف أنه على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، وفي حال لم يقم بذلك ترسل مديرية التجنيد كتابا إلى هيئة الرسوم والضرائب، لتقوم الأخيرة بالحجز، إضافة إلى كتاب إلى القضاء.