كانت شميمة البيجوم في الخامسة عشرة من عمرها عندما سافرت إلى سوريا مع صديقين مراهقين آخرين وتزوجت في النهاية من أحد أعضاء داعش، وفي عام 2019 جردتها وزيرة الداخلية من جنسيتها، وهو قرار سعى محاموها للطعن فيه.
قضت قواعد المحكمة العليا في بريطانيا بعدم السماح لطالبة المدرسة التي انضمت إلى داعش في سوريا بالعودة إلى المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يؤثر القرار الصادر عن المحكمة على قضايا 40 شخصًا آخرين على الأقل، عالقين حاليًا خارج المملكة المتحدة، والذين تم سحب جنسيتهم أو أنهم معرضون لخطر التراجع عنها.
المحكمة العليا طلب منها تحديد ما إذا كانت البيجوم قد حرمت من الحق في سبل انتصاف فعالة عندما لم تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة من أجل الطعن في قرار وزير الداخلية لتجريدها من جنسيتها.
جرد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، بيجوم من جنسيتها، على الرغم من حقيقة أنها لم توجه إليها أي تهمة أو محاكمة بارتكاب جريمة.
وطعن المحامون على قرار وزير الداخلية نيابة عن بيجوم، لكنهم خسروا، في المحكمة الابتدائية، عندما نظرت اللجنة الخاصة للهجرة والاستئناف في قضيتها.
وبحسب ما ورد كانت بيجوم تأمل في العودة إلى المملكة المتحدة مع مولودها الجديد، قبل سحب جنسيتها في عام 2019، على الرغم من وفاة طفلها منذ ذلك الحين في مخيم روج للاجئين السوريين، حيث لا تزال موجودة حاليًا.
وتناقش بريطانيا الأحد، كيفية منع الفتيات المراهقات من الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد ثلاث سنوات.
وغادرت صديقتا المدرسة كاديزا سلطانة، وأميرة عباسي، 17 و15 عامًا، منزليهما في شرق لندن يوم الثلاثاء وتوجهتا إلى اسطنبول، مما أثار مخاوف من سفرهما إلى سوريا للانضمام إلى جهاديي داعش.
في قرارها الأصلي، اعترفت لجنة الطعون الخاصة بالاستئنافات بأن بيجوم لم تكن قادرة على الطعن في القرار بشكل صحيح "نحن نقبل أنه، في ظل ظروفها الحالية، لا تستطيع بيجوم أن تلعب أي دور ذي مغزى في استئنافها وإلى هذا الحد، لن يكون الاستئناف عادلاً وفعالًا".
ومع ذلك، فقد وجدوا أنه لا يزال من الممكن معالجة "ظلم" بيجوم، ربما عن طريق تأخير العملية حتى نهاية الأعمال العدائية في سوريا، لذلك لم يُسمح لبيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في سحب جنسيتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
