الاتحاد الأوروبي ينهي العقوبات المفروضة على أسرة حسني مبارك

أعلن الاتحاد الأوروبي ، الجمعة ، إنهاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين ، من بينهم عائلة الرئيس السابق حسني مبارك ، بسبب مزاعم بسرقة أموال الدولة.

وقالت الدول الأعضاء في بيان: "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة، ولكن بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية ، خلص المجلس إلى أن النظام قد خدم غرضه".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تجميد أصول على شخصيات بارزة ، بما في ذلك الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته وولديه وزوجاتهم ، بعد الإطاحة به في انتفاضات الربيع العربي بعد ثلاثين عامًا في السلطة.

تضمنت العقوبات - التي تمت مراجعتها سنويًا - تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على أي مواطن أو كيانات من الكتلة المكونة من 27 دولة ، مما يتيح التمويل لمن هم مدرجون في القائمة السوداء.

فيما فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت ضدهم في مصر بتهمة الاختلاس المزعوم لأموال الدولة،وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة، واليوم صدر القرار بأنه لم يختلس شيئاً.