دعوى أمام المحكمة الجنائية تتهم أردوغان بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

تسلمت المحكمة الجنائية الدولية، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، تتهمهما فيها بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا، قبلت الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف.

وقالت الوكالة، إن الشكوى التي تحمل اسم العدوان التركي على ليبيا، واختصمت رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية بالجيش التركي، وفايز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، بالإضافة لعدد من قادة المليشيات بالبلاد.

ونصت المذكرة القضائية على أن أردوغان والسراج وباقي المذكورين تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: "لقد ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق".

وأشارت الدعوى إلى أن المعنيين اخترقوا قرار مجلس الأمن رقم 1970، والذي يقضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، والتي تجاوز عددها 33 قرارا ملزما لعل أهمها القرار 1973، والقرار (2420) والقرار (2292).

وأضافت أن ما فعله الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق، يعد عملاً من أعمال العدوان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وملاحقها لسنة 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعديلاته، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت الدعوى، أن هذه الجرائم تنوعت بين جريمة العدوان والإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، و جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.

واختتمت الدعوى، بأن أردوغان والسراج ارتكبا أيضا جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب، وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.