عرضت إسرائيل إقامة تعاون اقتصادي او آخر مع الجانب الفلسطيني، بشرط تعهد الأخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية. ويأتي الشرط الاسرائيلي، بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين وجماعات مسلحة فلسطينية، من بينها 'حركة حماس'، بينما رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.