كشفت مصادر حكومية فرنسية عن أن الحكومة الفرنسية تتجه لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لاسيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة. وتم تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية داخل مركز شرطة بينما تحقق السلطات في الحادث كهجوم إرهابي.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في مؤتمر صحفي، إن 'النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت'. وأضاف أن المتطرفين 'يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت'. وسيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة. وتابع دارمانان أن 'استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
