كشف الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، أن "أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع 57 مليون دولار، للإفراج عن 57 رجلا في الحرس الثوري، أسروا على يد جماعة مسلحة في سوريا".
وقال محمود أحمدي نجاد، في كلمة أمام مجموعة من أنصاره في ميناء دير بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، إن هذا الأمر حصل بداية الأزمة السورية عام 2012.
وفي التفاصيل، قال نجاد إن "حافلة للحرس الثوري في سوريا كانت في طريقها إلى ضريح السيدة زينب بجنوب دمشق، إلا أن سائق الحافلة قادهم عن قصد للوقوع في كمين لجماعة مسلحة معارضة (لم يحددها)، وأسرت كافة عناصر الحرس".
ولفت الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى أن "إيران والحكومة السورية لم تفلحا في الإفراج عن أسرى الحرس الثوري، مما خلق قلقا كبيرا داخل المسؤولين الإيرانيين خشية قطع رؤوسهم ونشر مقاطع فيديو لهم"، موضحا أنه "تم اللجوء إلى قطر للتوسط"، مؤكدا أن "قطر تمكنت بعد فترة من التوسط من الإفراج عنهم".
وأوضح الرئيس الإيراني السابق أنه تلقى اتصالاً من أمير قطر السابق قال فيه: "لقد وجدت طريقة للاتصال بمحتجزي الرهائن، وقالوا إننا نريد مليون دولار للإفراج عن كل شخص، أي 57 مليون دولار، أي الكثير من المال".
وأضاف أحمدي نجاد: "قلنا حسنا! على أية حال، فإن حياة كل إيراني تساوي أكثر من ذلك بكثير".
وأكد محمود أحمدي نجاد أنه طلب من أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع المبلغ، على أن ترده إيران في وقت لاحق، مشيرا إلى أن أمير قطر دفع المبلغ وتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وذكر الرئيس الإيراني السابق، أنه بعد هذه الحادثة، أرسل وزير الخارجية الإيراني إلى قطر ومعه شيك بمبلغ 57 مليون دولار، وقال وزير الخارجية بعد عودته من قطر: "عندما ذهبت نقلت تحياتي ورسالة الشكر، ووضعت الشيك البالغ 57 مليون دولار على الطاولة، لكن أمير قطر في ذلك الحين أعاد الشيك على الفور وقال: "لقد فعلت ذلك من أجل إخوتي من دون مقابل، أبعث بتحياتي إلى نجاد وقل إنني فعلت ذلك من أجل صداقة الشعبين وإخوتي".
ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجديدة في حزيران المقبل، لكنه قد يواجه رفض مجلس صيانة الدستور المخول بمنح الأهلية للمرشحين، حيث رفض ترشحه في انتخابات عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
