قررت محكمة في موريتانيا بوضع رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله بنواكشوط. واستمع قاضي التحقيق الثلاثاء للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس.
ووضع عزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط. وسيخضع الرئيس السابق للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
