وعد وزير الصحة اللبناني حمد حسن بحل أزمة الدواء الموجودة في السوق اللبناني قبل نهاية الأسبوع.
وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أكد الوزير اللبناني أنه لن يسمح بشيء "يعكر صفاء ما نحققه في مواجهة كورونا"، مؤكدا أن حل أزمة الدواء "يجب أن يكون قبل نهاية هذا الأسبوع".
تصريحات وزير الصحة اللبناني جاءت على هامش حضوره احتفالا لحزب الله في النبطية، تم فيه تكريم "الذين بذلوا وأعطوا وضحوا في معركة مواجهة كورونا".
وكشف حسن أنه التقى "وفدا من البنك الدولي، جاء ليقول لنا نعم أحسنت وزارة الصحة العامة في لبنان في مواجهة كورونا وحصانة المجتمع منه"، ناقلا عن اللجنة قولها: "أول دولة تفاعل معها البنك الدولي هو لبنان، وأول من وقع خطة دعم التحصين هو لبنان".
وعلل وزير الصحة اللبناني ذلك بقوله: "لأننا ومنذ بداية الأزمة رفعنا جهوزية المستشفيات الحكومية، واستطعنا أن نسير مع البنك الدولي في خطة مدروسة، أمكننا أن ننال ثقته ودعمه إلى ما وصلنا إليه في هذه المرحلة"، مؤكدا أن لبنان "على طريق السيطرة على الوباء".
وخاطب وزير الصحة اللبناني مصرف لبنان قائلا: "إننا كوزارة علينا أن نقوم بكل الخطوات الكفيلة لتحديد الأولويات وفقا للأزمة المالية الخانقة، ولكن مع الالتزام تجاه المجتمع اللبناني باستمرارية الدعم"، مؤكدا أن موضوع رفع الدعم أو ترشيده كان خارج البحث أثناء زيارته لحاكم مصرف لبنان.
وطالب حسن المستوردين بمراجعة حساباتهم، قائلا: " يجب أن تراجعوا حساباتكم أيها المستوردون، فلن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفاء ما نحققه في مواجهة الوباء، ما ممكن أن تفتعلوا الأزمة وتتركوننا للحل من دون أدوات".
وأكد أن "الأدوية في المستودعات مخزنة، كانت مدعومة أو لم تكن مدعومة، فواجب مصرف لبنان أن يتحقق من ذلك"
يشار إلى أن لبنان يشهد منذ فترة أزمة في توافر الأدوية داخل الصيدليات، خاصة مع ازدياد عمليات التهريب إلى الخارج من ناحية، لا سيما أن الدواء في لبنان ما زال حتى الآن مدعوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية) ما يوازي ثمن أو حتى عشر سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية؛ ومن ناحية أخرى تهافت الناس على تخزين الأدوية في منازلهم خوفاً من انقطاعها وتحسبا لرفع الدعم عنها، كل هذا أدى إلى تفاقم الأزمة بصورة سريعة