تحرك مصري جديد لحل أزمة سد النهضة.. وزيران في السودان

توجّه، صباح اليوم، وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أكد أن الملء الأحادي لـ«سد النهضة» الإثيويي تهديد مباشر للسودان، مشددا رفض بلاده للملء الأحادي الجانب دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، شدد حمدوك، على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأمن الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية مستهدياً بالتجارب الافريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وقررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم لها بخزان الرصيرص خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.