الخارجية الفلسطينية: قانون منع لم شمل العائلات عنصري

اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي الـ48 والذي سيرفع للكنيست للمصادقة عليه، قانون عنصري.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن 'قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز'.

اقرأ ايضا .. مستوطنون يهود يسبون الرسول: النكبة الثانية على الطريق

وأضافت الوزارة أن هذا 'القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني'.

وأكدت أنها 'ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه'.