أعلن بسوسة عامر اللوزي، مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف التونسية، أن دائرة الاتهام قررت اليوم الثلاثاء، تأييد قرار قاضي التحقيق في قضية استيراد النفايات الإيطالية ختم البحث.
وأضاف اللوزي في تصريح لإذاعة "الديوان" أن دائرة الاتهام رفضت الاستجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع في حق ستة متهمين إضافة إلى رفع تحجير السفر على مجموعة ورفض بقية المطالب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية "سوسة 1" المتعهد بالملف كان قد وجه مجموعة من التهم للموقوفين والأشخاص الذين هم بحالة سراح وبحالة فرار وهي "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة وتحقيق منفعة.
كما وجه تهمة المشاركة في الجريمة لمتهم وتهمة مسك واستعمال مدلس لخمسة متهمين ووجه قاضي التحقيق تهمة توريد نفايات خطيرة لصاحب الشركة المتحصن بالفرار والذي تم إدراجه بالتفتيش ومنها إصدار بطاقة جلب في شأنه.
وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر يوليو 2020 عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة".
وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
