قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن، قالت مصادر إن تونس تقدمت بمشروع قرار لـمجلس الأمن يحث فية إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
وجاء في 'مشروع القرار' المقدم من تونس لمجلس الأمن، إذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، وإذ تشير إلى قرارات المجلس السابقة والبيانات الرئاسية ذات الصلة بشأن الدبلوماسية الوقائية والوساطة والسلم تسوية المنازعات.وإذ يشير إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير ، المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015 ، ومع الإحاطة بالمفاوضات التي جرت حول مسألة سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي ، فإن المجلس يطلب ما يلي:
مجلس الامن يطلب من جميع الأطراف استئناف المفاوضات
1. يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف العمل بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة ، في غضون ستة أشهر ، على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب ،
2. يشجع الأطراف التي تمت دعوتها للحضور
المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كما يلاحظ ، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها ، لمواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة القضايا الفنية والقانونية المعلقة ،
3. يدعو الدول الثلاث إلى الامتناع عن القيام بذلك أي بيانات ، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر ، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة ،
4. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار ،
5. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.