في تصعيد جديد لأحداث تونس اليوم طالب الاتحاد العام التونسي للشغل- أكبر المنظمات النقابية في البلاد- الرئيس (قيس سعيد) اليوم (الاثنين) بضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية التي أعلنت أمس (الأحد) وبعدم التوسع فيها. وظل موقف الاتحاد- صاحب النفوذ القوي في الشارع- غير واضح، منذ إعلان 'سعيد' تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية. وطالب الاتحاد بتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم، والتمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتخذ في هذه المرحلة الدقيقة.
اتحاد الشغل يطالب بتحديد أهداف التدابير الاستثنائية
وأعلن الاتحاد الذي يعد لاعبا أساسيا في هندسة فترة الانتقال السياسي في تونس منذ 2011، موقفه الداعم للحراك الشعبي ضد الفقر والفساد اليوم، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي. وأكد الاتحاد 'على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، بعيدا عن التوسّع والاجتهاد'. ودعا أيضا إلى مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته، في إشارة إلى إعلان الرئيس سعيد توليه بنفسه رئاسة النيابة العامة من أجل تعقب النواب المتورطين في قضايا بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
