أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور للعام 2021.
إجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن إجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي، والعدل واللجنة الفنية التي تضم عدداً من الوزارات.
الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019
وأوضح حاكم إقليم دارفور أن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته، وأنه مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 والمعدلة عام 2020 بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأكد مناوي أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية، والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق.
وقال حاكم إقليم دارفور إن القانون حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، موضحا أن القانون حدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم.
وأضاف أن مجلس الوزراء سيدفع قريبا بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية) ليتم توقيعه في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
