أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من عام من الفراغ في وقت تشهد البلاد تفاقماً في انهيار الوضع الاقتصادي، وفي لبنان، تمثل حكومة نجيب ميقاتي أمام البرلمان لنيل ثقته، إذ من المتوقع أن تنال الحكومة، التي أنجزت بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل، نتيجة ثماني 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.
ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.
ويرجح أن الحكومة الجديدة ستنال ثقة كتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بينما ستحجب القوات اللبنانية وعدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة التي ينظر إليها هؤلاء باعتبارها تمثل الفريق الذي أوصل لبنان للانهيار، كما يواصل أحد مكوناتها وهو ميليشيا حزب الله، سياسة تجاوز الدولة.
وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، اليوم الإثنين: قال ميقاتي: "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة، كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".
وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية.
ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من عام من الفراغ في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.
وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمي للعالم العربي ونحن بحاجة له، وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة.
وأضاف ميقاتي بالقول إنه "لا مكان للمعطلين في الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معي ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
