قال النائب الأول محمد على شعيب للبرلمان الليبي، أن جلسة سحب الثقة من الحكومة الليبية، لم تكن مخالفة للائحة الليبية فرغم من نص المادة السادسة من الدستور بضرورة تصويت 120 عضو لقرار سحب الثقة من الحكومة، إلا أن المادة الثامنة من الدستور الليبي تنص على إمكانية سحب الثقة من الحكومة في حالة كشف البرلمان الليبي عن فساد مالي كبير يهدد الشعب الليبي.
سحب الثقة من الحكومة الليبية
واضاف' شعيب' في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أنه تم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة اليوم، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي اكتشاف فساد مالي كبير في وزارتي الكهرباء والصحة بعلمن حيث تم انفاق مالي كبير دون الاستفادة منه بل بالعكس انقطعت الكهرباء عدة مرات بشكل مستمر في انحاء البلاد، بعلم من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد أنه خلال استجواب الدبيبة، عن تلك الامور بالإضافة إلى الأزمة التي خلقها وزير الخارجية الليبي مع تونس عند لق الحدود دون اخبار الجانب التونسي في وقت الثورة التونسية الأخيرة، لم يكن لدى 'الدبيبة' دفاع سوى انهم يعملون تحت ضغط والاموال المصروفة مازالت على قيد العمل، لذا رأي المجلس أن تقوم الحكومة بتيسير الأعمال إلى حين انتخاب حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية.
واشار إلى أن الدستور الليبي ينص على تفكيك الحكومة على أية حال عقب تولى رئيس جديد للبلاد، وبالتالي فإن الحكومة لم تكن لتظل كثيراً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
