جدد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، تأكيده على وصف الرئيس التونسي قيس سعيد بالـ'مُنقلب'، مشددا على ضرورة عزله من منصبه وإحالته إلى المحاكمة، ودعا المرزوقي في كلمة وجهها، مساء الثلاثاء، للشعب التونسي، بثها على صفحته الرسمية على موقع 'فيسبوك'، إلى 'عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة'.
وأكد المرزوقي أن 'حديث قيس سعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم 'سعيد' في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحات بموت الدستور'.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين الماضي، مواصلة 'الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي'، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه 'سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه'.
وشدد المرزوقي على أن 'سعيد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية'.
ووجه سعيد مجموعة من الرسائل إلى مجموعة من الجهات، ودعا من وصفهم بـ'شعب المواطنين' الذين تظاهروا السبت، ضد إجراءات سعيّد إلى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس.
وأيضا خاطب أنصار الرئيس قيس سعيّد، وقال: 'أتفهم غضبكم على المنظومة القديمة وأشارككم هذا الغضب، وأعتبر أن قيادة النهضة بالتحالف مع أحزاب الفساد كانت كارثة كبرى'.
وتابع: 'لكن يجب أن تعرفوا أن هذا لا ينفي أن الدواء كان أمرّ من الدّاء، وأن هذا الرجل تسمع منه جعجعة ولا ترى طحنا، وسيذهب بنا جميعا إلى الهاوية، ويجب أن تكفوا عن مساندته ودعمه'.
ووجه المرزوقي رسائل إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية، ودعاهم إلى 'العمل لإيقاف هذه المهزلة'، وكذلك دعا 'البرلمانيين (المجمدة عضويتهم بالبرلمان) إلى الاجتماع بأي شكل ما'، ودعا المرزوقي 'رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتقديم استقالته، وانتخاب من يعوضه من قبل النواب'.
وأكد المرزوقي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا تتلخص في 'عزل سعيد وأن يحلّ محله رئيس برلمان يُنتخَب خلفا للغنوشي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات ورئيس عاقل يجمع الشعب'.
وشهدت تونس، في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
