استيقظت العاصمة السودانية، الخرطوم، الثلاثاء، على إغلاق عام، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وشهد أيضا مواجهات قتل فيها 7 أصيب نحو 140 آخرين.
وذكرت "رويترز" أن الطرق والمتاجر وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في الخرطوم وبقية المدن السودانية.
واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون.
وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسية والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان. كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل لأموال.
وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير لعدة ساعات أي أطول من المعتاد.
وقال رجل في الخمسينات من عمره يبحث عن دواء في إحدى الصيدليات التي قلت مخزوناتها متحدثا بنبرة غاضبة "نحن ندفع الثمن في هذه الأزمة. لا يمكننا العمل ولا يمكننا العثور على الخبز ولا توجد خدمات ولا مال".
وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد.
ويبدو أن الليل مر بهدوء نسبي بعد الاضطرابات التي شهدتها الشوارع الاثنين عندما خرج محتجون رفضا لقرارات الجيش.
وقال مسؤولون بوزارة الصحة إن 7 أشخاص قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وأصيب نحو 140 آخرين.
وكان قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين، كما أعلن حل مجلس الوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.
لكن في المقابل، تقول وزارة الإعلام السودانية التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على صفحتها على "فيسبوك" إن الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء.
وأضافت أن حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
