كشف البنك المركزي الأردني، قيمة إجراءات احتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني، وأفادت وكالة عمون، مساء أمس السبت، بأن البنك المركزي الأردني أصدر تقرير الاستقرار المالي للعام 2020، بغرض إلقاء الضوء على الأحداث والتطورات التي يشهدها القطاعين، المصرفي والمالي، الأردنيين، وتقييم أدائه في ظل أزمة كورونا.
وأكدت الوكالة أن المقصود بالاستقرار المالي في المملكة هو تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة أي مخاطر، في وقت بقي النظام الاقتصادي العالمي صامدا أثناء أزمة كورونا، بسبب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها غالبية الدول على مستوى السياسات المالية والنقدية.
وجاء في تقرير البنك المركزي الأردني أن إجمالي قيمة الإجراءات الشاملة لاحتواء ومواجهة جائحة كورونا، بلغت حوالي 2.7 مليار دينار أردني، ما يعادل 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الأردني، بقيمة 1050 مليون دينار، عبر تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 - 5 %، فضلا عن إجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك، وكذلك تخفيض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية الأردنية، أمس السبت، استبعاد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح فيروس كورونا من البلاد.
وحددت الوزارة في بيان لها منتصف ديسمبر المقبل، موعدا لتطبيق قرار استبعاد العمالة الرافضة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس القاتل.
وحذر بيان الوزارة من 'اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على لقاح كوفيد-19 (جرعتين) اعتباراً من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، من ضمن هذه الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
