أعلنت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي 'سدايا' ممثلة في مركز المعلومات الوطني، قرار مهم عن تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.
إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل
جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، حسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.
وبحسب الوكالة السعودية؛ فان الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقا) بحسب حاجة المنشأة.
تمكين المنشآت من تجديد رخص العامل
وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، لتمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.
كما سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.
فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.
من جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توفير إمكانية إصدار رخص العمل والإقامة وتجديدها وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى.
آلية تطبيق قرار قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
وعلق عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن تطوير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية من خلال قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر منذ أيام بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين بين المنشأة والموظفين بها من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية(قوى) ، من بداية تسجيل وإنشاء العقد إلى إنهاء العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة من خلال تحديد المهن والرواتب والمؤهلات التعليمية بما يضمن حق الطرفين .
وأفاد حنفي في تصريح خاص لـ'اهل مصر' أن ذلك سيشمل أكثر من (120) خدمة تقدم خلال رحلة العامل بتسجيله على منصة (قوى) ، وآليات التنفيذ يتم من بداية توثيق عقد العمل إلكترونياً بما يتوافق مع أحكام وقوانين العمل ، وذلك التوثيق يشمل بداية العقد إلى نهاية العلاقة التعاقدية بما يحفظ حق العامل حيث أن صاحب العمل هو الذي يبدأ أولاً بإنهاء العلاقة التعاقدية .
وأختتم حنفي أن من أهم مكتسبات هذا القرار هو تسجيل العامل من خلال جهة موحدة مما يعطي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمكانية في أداء دورها في إدارة رأس المال البشري ، وتخطيط القوى العاملة بالمملكة ، أيضاً سيحد هذا القرار من المشاكل التى قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل ، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار خلال شهر شوال 1443 الموافق شهر مايو 2022 .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
