قالت جماعة حقوقية، أمس الأربعاء، إن كوريا الشمالية أعدمت ما لا يقل عن سبعة أشخاص رميا بالرصاص في السنوات العشر الماضية لمشاركتهم موسيقى البوب الكوري الجنوبي أو مشاهدتهم مقاطع لها.
ووصف كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، هذا النوع من الموسيقى بأنه 'سرطان شرير'، حيث جاءت عمليات الإعدام كجزء من حملة قمع ضد كل من يسمتع إلى هذا النوع من الموسيقى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقد أجرت 'مجموعة عمل العدالة الانتقالية'، ومقرها سيئول، مقابلات مع 683 منشقا كوريا شماليا منذ عام 2015 للمساعدة في تحديد الأماكن التي قتل ودفن فيها أشخاص، شمالي البلاد، في عمليات إعدام علنية أقرتها الدولة.
وفي أحدث تقرير لها صدر، يوم أمس الأربعاء، قالت المجموعة إنها وثقت 27 عملية إعدام من هذا القبيل في ظل حكومة كيم، معظمها رميا بالرصاص، حيث شملت التهم مشاهدة أو توزيع مقاطع فيديو من كورية الجنوبية تتعلق بالمخدرات والدعارة وتجارة البشر.
ومنذ توليه السلطة قبل عشر سنوات، هاجم كيم جونج أون وسائل الترفيه في كوريا الجنوبية، بما في ذلك الموسيقى والأفلام والتلفزيون، التي يقول إنها تفسد عقول مواطنيه.
وبموجب قانون صدر، في ديسمبر الماضي، يواجه أولئك الذين يوزعون أنواع الترفيه الكوري الجنوبي عقوبة الإعدام إذا تم القبض عليهم.
وبحسب الصحيفة، من المستحيل معرفة العدد الكامل لعمليات الإعدام العلنية في البلاد، بينما ركزت مجموعة عمل العدالة الانتقالية على عمليات الإعدام التي حدثت منذ تولي كيم جونج أون السلطة، وتلك التي تم تنفيذها في هايسان، وهي مدينة حدودية مع الصين ومركز تجاري رئيسي، والتي أصبحت موطنا لآلاف الهاربين من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية.
ووجدت الدراسة أن جميع عمليات الإعدام السبعة التي تم تنفيذها لمشاهدة أو توزيع الموسيقى، باستثناء واحدة تمت في هايسان بين عامي 2012 و 2014.
تم تشجيع المواطنين على مشاهدة العقوبات الصارمة، بما في ذلك عائلات القتلى حيث قالت المجموعة إن المسؤولين وصفوا المتهمين بالشر الاجتماعي، قبل أن يُقتلوا بتسع رصاصات أطلقها ثلاثة جنود.
فيما قال بارك أه يونغ، المؤلف الرئيسي لتقرير أصدرته المجموعة يوم الأربعاء: 'تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن نظام كيم جونج أون يولي مزيدًا من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان بسبب زيادة التدقيق الدولي'.
وأضاف: 'هذا لا يعني أن وضع حقوق الإنسان هناك يتحسن - عمليات القتل التي تقودها الدولة لا تزال تحدث بطرق قد لا تكون مرئية للعامة كما كانت من قبل'.
وتشير الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية لا تجيب عن أسئلة المراسلين الأجانب أو تنشر تقارير أو بيانات عن نظامها القضائي.
وكانت كوريا الشمالية قد نفت وجود معسكرات اعتقال واتهمت الولايات المتحدة وحلفائها باستخدام ذريعة خرقها لمبادئ حقوق الإنسان كجزء من سياسة معادية لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
