وسائل إعلام: تبادل لإطلاق النار في مدينة ألما آتا الكازاخية

أفادت وكالة 'سبوتنيك كازاخستان' بوقوع تبادل لإطلاق النار صباح اليوم الخميس في ساحة الجمهورية بمدينة ألما آتا، أكبر المدن الكازاخية.

وذكرت الوكالة على صفحتها في تلغرام أن 'هناك تبادل لإطلاق النار في الميدان'.

وأعلنت الشرطة الكازاخية أنه تم تحييد عشرات المهاجمين خلال محاولة اقتحام مبنى شرطة ألما آتا خلال الليل: 'في الليل، جرت محاولة لاقتحام مبنى شرطة ألما آتا، وتم تحييد العشرات من المهاجمين'.

يشار إلى أنه تم نشر نحو 50 مركبة، من بينها ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة وشاحنات عسكرية مع قوات الأمن المسلحة، في مناطق متفرقة من المدينة.

ونشرت وكالة تاس مقطع فيديو قالت إنه لحظة انتشار الجيش صباح اليوم الخميس في أرجاء مدينة ألما آتا، حيث يقوم الجيش بتمشيط المنطقة للقضاء على 'عمليات الشغب'.

إلى ذلك أفادت الوكالة في وقت سابق بأنه لم يكن هناك متظاهرون في شوارع مدينة ألما آتا بحلول الصباح.

وبحسب مراسل الوكالة حول الوضع في ألما آتا ، 'هناك صمت في الشوارع ولا يوجد متظاهرينمتظاهرون'.

وأضاف المراسل، 'نهبت الكثير من المحلات التجارية وتعرض العديد من المرافق العامة والمحال التجارية لعمليات نهب وتخريب'.

من ناحية أخرى قالت الوكالة، إن جميع المباني الإدارية في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان تخضع لحراسة مشددة ومزيد من الإجراءات الأمنية، وقالت الوكالة في تلغرام 'جميع المباني الإدارية في عاصمة كازاخستان خضعت لإجراءات أمنية مشددة'. وفق مصادر من الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

ووجه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة 'لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار'.

وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن 'مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج'.