قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، إن بلاده تعتزم وضع حد أقصى على الزيادات في أسعار الكهرباء عند 4 % هذا العام في مسعى للإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.
وأوضح لو مير في حوار مع صحيفة "لو باريسيان" إن البلاد تخفض بشكل كبير ضرائب مهمة على الكهرباء، والتي تسبب خسارة في دخل الدولة بقيمة 8 مليارات يورو، وبالإضافة إلى ذلك، أمرت الدولة شركة اليكتريسيتي دو فرانس المملوكة للدولة ببيع المزيد من الطاقة النووية الرخيصة التي تنتجها إلى منافسين أصغر في خطوة أخرى للحد من زيادة الأسعار. وأقرت المفوضية الأوروبية هذه الخطة.
وتأتي هذه الخطوات قبيل الانتخابات الرئاسية في فرنسا المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
