الإمارات تعلن حظر إصدار الفتوى الشرعية دون ترخيصا رسميا

أصدرت دولة الإمارات، قرارا رسميا، منذ قليل، يحظر بموجبه إصدار الفتاوى العامة أو إبداء الرأي في هذه المسائل من أي جهة أو فرد.

وقال وكالات الأنباء في الإمارات، أن الدولة خولت هذا الدور لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فقط، ودعا المجلس في بيان له نشره عبر حسابه على 'تويتر'، كافة أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية، والخاصة، إلى عدم الخوض في مسائل الفتاوى الشرعية، دون ترخيص أو تصريح.

وأهاب المجلس، بأفراد المجتمع بعدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة، بإصدار الفتوى الشرعية في دولة الإمارات.

وشدد بيان المجلس، على ضرورة الحصول على الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في البلاد، حيث تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.

وأنه لا يجوز أيضا لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على الترخيص أو التصريح رسميا من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الإمارات ، موضحا: 'التكفير، واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير، ما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف، ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، ويعد هذا منافيا للسياسات الوطنية للإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال'.يأتي القرار، في إطار ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد المرجعية، وتنظيم شؤونها، وآليات إصدارها في الإمارات، ومواجهة الإساءة إلى المقدسات، والتكفير والتعصب المذهبي، من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل.