الحكومة الكويتية تقرر صرف دعم العمالة للموظفين خلال فترة التجنيد

قرر مجلس الوزراء الكويتي استمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد التي يؤديها المواطن الكويتي.

وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية عن مدير عام هيئة القوى العاملة في الكويت، أحمد الموسى، فقد أكد موافقة الحكومة على استمرار صرف دعم العمالة الوطنية خلال التجنيد.

وقال الموسى: "حرصاً من الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وحيث تبين للهيئة أن النص الحالي للمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 يمنع صرف الدعم حال التحاق مستحقه بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية، وهو ما دعا الهيئة - تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند- إلى رفع مقترح لمجلس الوزراء بطلب تعديل أحكام هذا القرار ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية".

وبخصوص ما تم من إجراءات لرفع المقترح إلى مجلس الوزراء الكويتي، أوضح مدير عام هيئة القوى العاملة أن هيئته نسقت مع "هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية"، لافتا إلى أن مشروع القرار تمت مراجعته، "وإفراغه في الصياغة القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع".

وأشار إلى أن "اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، تفضلت برفع توصيتها لمجلس الوزراء باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية، ومن ثم ناقش المجلس هذه التوصية بجلسته، الاثنين الماضي، وانتهى إلى الموافقة على مقترح الهيئة باستمرار صرف الدعم للمجندين".

ووعد الموسى بأن هيئته ستسارع بتنفيذ القرار "فور صدوره بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية"، لافتا إلى أن تاريخ العمل بهذا القرار سيكون هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيقه "على الملتحق حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية".