تسبب مرسوم صادر عن الرئيس التونسي ، قيس سعيد، بإلغاء منح القضاة وامتيازاتهم، جدلا واسعا بين من اعتبره خطوة أولى لإصلاح الهيكل القضائي، وبين من يرى فيه تعسفا على أهل المهنة وتمهيدا لحل المجلس.
قيس سعيد يلغي امتيازات مالية للقضاة
وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم يوم الأربعاء الموافق 19 يناير/كانون الثاني 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على 'وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء'.
وورد في نص البلاغ أن المنحة التي يتحصل عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تقدّر بـ2364 دينارا تونسيا، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.