في إول رد فعل أممي من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، حذرت المفوضية من خطورة قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، واصفة إياه بالخطأ الكبير.
وحثت باشيليت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، سعيد على استعادة المجلس الأعلى للقضاء، محذرة من أن 'حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد'.
الامم المتحدة تحذر سعيد من حل المجلس الاعلي للقضاء في تونس
وقالت باشيليت: 'لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لجعل تشريعات قطاع العدالة والإجراءات والممارسات تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها، لكن هذه كانت خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ'.
وأشارت المفوضة الأممية إلى أن 'حل مجلس القضاء الأعلى يعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان'.