تسببت وفاة الطفل ريان، بتألم الملايين في مختلف أنحاء المغرب بل والعالم العربي وذلك بعد أن سقط الطفل البالغ من العمر 5 سنوات في بئر بجماعة تمروت بنواحي شفشاون.
وسلط هذا الحادث الضوء على مخاطر الآبار العشوائية في المغرب، والتدابير التي سيتم اتخاذها من قبل كافة الفاعلين لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة.
وأجرت وكالة المغرب العربي للأنباء، حديثا مع مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء المغربية، عبد العزيز زروالي، تطرق خلاله إلى مختلف الإجراءات القانونية والنصوص التنظيمية الجديدة لمهنة حفر الآبار والتدابير التي تنكب الوزارة على إعدادها، إلى جانب الجرد الشامل للآبار العشوائية.
إجراءات حفر الآبار في المغرب
وكشف المسؤول المغربي عن أن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96. وبالتالي كل شخص أراد حفر بئر، يجب أن يضع ملفا يمكن سحبه عن طريق بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.
وتقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائيي بالقبول او الرفض. وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها.
ونفى المسؤول المغربي وجود أي نواقص تعتري هذه الإجراءات على المستوى القانوني، مشيرا إلى أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص، ومن شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بصفة عشوائية.
تغيرات أحدثها سقوط ريان
وتطرق زروالي إلى التغييرات المرتقب إدخالها على الإجراءات القانونية الخاصة بحفر الآبار، بعد حادث سقوط ريان، حيث قال إنه لوحظ أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الإستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.
وبشأن معالجة الآبار المهجورة ومنع خطرها، أعطى وزير التجهيز والماء تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية، والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، بحسب زروالي.
وأضاف أن مصالح الوزارة تعكف على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة حتى لا تتكرر فاجعة "الطفل ريان".
في السياق ذاته، ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها لتفادي كل خطر على العموم والحيوانات وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص. وفي حال عدم الإمتثال لهذه الإجراءات ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.
إحصائيات تراخيص الآبار
واختتم المسؤول المغربي عن عدد الآبار المكشوفة والمهجورة في بلاده والتي يتعين ردمها، حيث قال إن وكالات الآحواض المائية تصدر سنويا قرارات الترخيص الحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و 40.000 رخصة في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة.
وفي إطار تلك الجهود، تحرر وكالات الأحواض المائية نحو 1000 محضر مخالفة بشان الآبار والأثقاب غير المرخصة، بحيث تتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
