مجلس النواب الليبي يعلن التوافق مع الأعلى للدولة على التعديل الدستوري..والأخير ينفي

أعلن مجلس النواب الليبي، عن نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه 'من المقرر أن يصوت المجلس خلال جلسة مرتقبة اليوم الخميس على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، والتي ستخصص أيضا لاختيار رئيس حكومة جديد'، وذلك حسب الموقع الرسمي للبرلمان.

من جانبه، نفى الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري، قائلا: إن 'رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق في مقر مجلس النواب، للتباحث حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري'.

وأكد أن 'اللجنتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري'، لافتا إلى أن وفد مجلس للدولة يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر، في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

وصوت مجلس النواب الليبي، الاثنين الماضي، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.

وقال متحدث مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان، إن 'مجلس النواب أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وبعد قليل يجري الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء'.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص. وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.

وكشف أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن 'توافق بين المجلسين على تغيير حكومة الدبيبة'.

وبحسب الأعضاء، فإن المجلس الأعلى للدولة وضع بعض الشروط تتعلق بوجود خارطة طريق كاملة وواضحة، وألا يقتصر الأمر على تغيير الحكومة، على أن يتم الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات.

تحتوي البنود المتفق عليها بين الجانبين، تضمين خارطة الطريق في التعديل الدستوري الثاني عشر، بعد الاتفاق على جميع النقاط التي تشمل الفترة الزمنية للحكومة، والتي ستكون في الأغلب مدتها ما بين عام ونصف العام إلى عامين، بحسب بعض النواب من البرلمان، كما أنه تحدد المدد الزمنية للاستفتاء والانتخابات، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهمة الإشراف عليها.