أكدت الجزائر والصين، على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، وذلك فيما يخص الحرب التي تشهدها أوكرانيا.
جاء ذلك خلال زيارة يجريها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى الصين في الفترة ما بين 19 و21 مارس، والتي التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي، حيث تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الجزائرية الصينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأزمة الأوكرانية.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، الأحد، إن الجزائر والصين أكدتا، بخصوص الأزمة الأوكرانية، على "ضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من حدة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها".
وأشار البيان إلى أن "الجانبين يحرصان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد".
كما أكد الجانبان على "العمق التاريخي والطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات الجزائرية الصينية"، إضافة إلى "استعدادهما لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين، بما يعود بالنفع على الطرفين".
وجدد الطرفان "تمسكهما بتبادل الدعم الثابت في المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما"، وفي هذا السياق أكدت الجزائر "تمسكها بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها للموقف الصيني من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينج يانغ وهونغ كونغ"، مؤكدة على "ضرورة العمل لتفادي تسييسها أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية".
من جانبها، أعربت الصين عن "دعمها لجهود الجزائر، الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها"، مشيدة بـ"النهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة".
كما اتفق الجانبان على "تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل، وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين".
وأعلن الجانبان عن التوصل إلى توافق حول "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق"، التي سيتم التوقيع عليها في أقرب فرصة.
وتطرقت الجزائر والصين كذلك لعدد من القضايا، من بينها "حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
ومن القضايا التي شملتها المحادثات أيضا، الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إفريقيا والصين، ودعم جهود دول القارة الرامية لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة وفقا لأجندة 2063، وإنهاء الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار بالاحتكام للمبادئ الأساسية المتضمنة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والسعي لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.
كما أكد البلدان على "تكثيف التعاون والتنسيق حول الشؤون الدولية والمتعددة الأطراف، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية".
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية: "الجانبان شددا على أهمية حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية، وضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
