توسّعت رقعة المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمرتبطين به، لتشمل شقيقه رجا للاشتباه به في تبييض الأموال والاختلاس.
فقررت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون أمس الاثنين الادّعاء على رجا سلامة، الموقوف منذ الأسبوع الماضي، بجرائم تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج.
كما وضعت إشارة منع تصرّف على كل الممتلكات العقارية العائدة له وذلك "حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها"، حسب نص القرار الصادر عنها في الشكوى المقدمة من "الدائرة القانونية لمجموعة روّاد العدالة".
بالإضافة إلى شقيقه، شمل قرار الادّعاء مواطنة أوكرانية تدعى آنّا كوزاكوفا، وبعض الشركات بجرائم تبديد المال العام.
عقارات في فرنسا
يأتي قرار الادّعاء هذا استنادا إلى سلسلة تحقيقات أجرتها جهات قضائية فرنسية على خلفية ملفات متعلّقة باستحواذ رجا على أسهم في شركات تملّكت عقارات في فرنسا، وذلك باستخدام أموال في العملية قد تكون اختلست من المال العام في لبنان.
وبحسب التحقيقات الفرنسية، حصلت تدفقات مالية من مصرف لبنان إلى سلسلة "شركات وهمية" عائدة لرجا وشقيقه الذي "تعمّدَ" عدم إظهار اسمه بشكل مباشر في التعاملات.
وتتوزّع شركات "آل سلامة" بين جزر العذراء البريطانية وباريس واللوكسمبورغ، منها Zel وBet وEciffice وProcedia حيث يتم من خلالها تبييض الأموال عن مصادر غير مشروعة.
وأوضح المحامي هيثم عزّو من الدائرة القانونية لمجموعة "روّاد العدالة" لـ"العربية.نت" التي تقدمت بالدعوى "أن الأخوين تقاضوا من خلال هذه الشركات عمولات ضخمة من مصرف لبنان تحت مسمّيات "دفع عمولات على بيع أوراق مالية"، بالإضافة إلى عمولات لرجا مقابل تأمين قروض للمصرف المركزي من خلال شركة "فوري أسوسيتس" التي يمتلكها رجا سلامة".
تحقيق سويسري بشركة لسلامة
وكان مكتب المدّعي العام السويسري طلب في يناير/كانون الثاني 2020، مساعدة قانونية من لبنان في ما يتعلق بتحقيق في غسيل أموال خطير واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
وجاء في طلب المساعدة أن شركة "فوري أسوسيتس" التي يمتلكها رجا تمتلك حساباً بنكياً في سويسرا، كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقوّمة باليورو وسندات خزانة لبنانية.
ولفت عزّو إلى "أن شركة Procedia تعود ملكيتها لحاكم مصرف لبنان بينما شركتا Zel وEciffice تعود ملكيتهما للأوكرانية- لتبقى شركة Bet لشقيقه رجا".
مكتب طوارئ لمصرف لبنان وسط باريس
كما أضاف "أن مكتب طوارئ في وسط باريس، وتحديداً في شارع الشانزليزيه لا تتعدى مساحته 25 متراً تم استئجاره باسم مصرف لبنان تحت مسمّى "مكتب طوارئ" بعقد إيجار سنوي خيالي يتجاوز 400 ألف دولار، في حين أن خبراء عقاريين في فرنسا قدّروا قيمة إيجاره سنوياً بـ35 ألف دولار".
و تساءل "لماذا يحتاج مصرف لبنان لمكتب طوارئ في باريس وفي أغلى شارع تحديداً، علماً ألا موظفين فيه"؟. وأكد "أن عقد الإيجار لا يزال ساري المفعول حتى اليوم وأمواله تُدفع بالدولار "الفريش" من ودائع اللبنانيين المحجوزة لدى المصارف".
إلى ذلك، أكد عزّو "أن حاكم البنك المركزي يملك شققاً وعقارات كثيرة في أوروبا وليس فقط في فرنسا تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات".
إثراء غير مشروع
يشار إلى أنه منذ أن ضربت أزمة مالية حادة القطاع المصرفي في لبنان ابتداءً من خريف 2019، تسببت بحجز ودائع العملاء مع تنامي شحّ الدولار، وُضع حاكم مصرف لبنان في دائرة الاستهداف القانوني بجرائم الإثراء غير المشروع وتبديد المال العام من خلال الهندسات المالية التي قام بها.
وادّعت عليه عون في أكثر من ملف منها الشكوى المقدّمة ضده من قبل مجموعة "الشعب يريد إسقاط النظام"، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، إلا أنه تخلّف أكثر من مرّة عن المثول أمامها مقدّماً دعوى ضدّها بتهمة التسييس.
يذكر أنه نتيجة للملاحقة القضائية، يخضع حاكم مصرف لبنان لقرار منع السفر الذي أصدرته القاضية عون، كما أنه بحسب المعلومات يمضي معظم وقته في البنك المركزي، وتحديداً في الطابق الرابع المُجهّز كمسكن له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
