تصاعد في المغرب، مؤخرا، نقاش حول تعديل الفصل 49 من قانون الأسرة المغربية (قانون الأحوال الشخصية)، وسط جدل قانوني وفقهي حول قسمة الممتلكات بين الأزواج.
قانون يبيح قسمة الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق
ودق هؤلاء المهتمون بالشأن القانوني ناقوس الخطر من أجل الإسراع بتعديل هذه المادة لمحدوديتها وعدم إنصاف المرأة التي تقضي حياتها في تحمل أعباء البيت وتربية الأبناء، وبعد الطلاق تجد نفسها عرضة للضياع.
وحسب حديث مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة ، فإن المشرع المغربي منح أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على المادة 49 من قانون الأسرة، التي أكدت من جهة عن استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى أفسحت المجال للاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما أوكلت للعدول مهمة إخبار المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج، غير أن مسار تفعيل هذه المادة بقي محدودا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
