أعلنت النيابة العامة التونسية، فتح تحقيقًا موسعًا مع برلمانيين منضمين لجماعة الإخوان، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة التونسية.
وانتهجت سلطات مكافحة الإرهاب في تونس، مؤخرًا، التحقيق مع نواب في مجلس نواب الشعب المنحل، حول مشاركتهم في جلسة افتراضية للبرلمان.
وكانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في ثكنة بوشوشة بالعاصمة، استمعت في 1 أبريل الجارٍ، في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب، بينهم رئيس مجلس "نواب الشعب" المنحل راشد الغنوشي، بتهمة محاولة الانقلاب.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة بالمحكمة، تولت فتح تحقيق ضد كل المشمولين فى قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقد خلال لقاء مع وزيرة عدل البلاد ليلى جفال، أمس، عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بمحاولة الانقلاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
