من أوروبا.. "ضربة قاصمة" لقطاع الطاقة الروسي

يميل الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع، وفق مصدرين دبلوماسيين أوروبيين.

ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك بيلاروسيا، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.

وأجرت المفوضية، التي تنسق تحرك الاتحاد الأوروبي، محادثات أطلق عليها اسم "طوائف" مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد، وستهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأربعاء.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، الإثنين، لمناقشة القضية.

وقال الدبلوماسيان إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولا أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.

وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.

واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي، لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.