أعلن مجلسا النواب، والدولة، الليبيان، التوافق بشأن 140 مادة من مشروع الدستور، المنتظر إقراره تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وأوضح البيان الختامي لاجتماعات اللجنة، التي استضافتها القاهرة، أنه تم تكليف لجنة مصغرة، بإعداد صيغة توافقية للمواد التي تم الاتفاق بشأنها، تمهيدا لإحالتها إلى المجلسين للنظر فيها.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على إرجاء المواد التي لم يتم حسم مصيرها، إلى الجولات المقبلة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري، التي تعقد بدءا من شهر يونيو المقبل.