أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بحق وزيرين سابقين في قضايا فساد.
وأصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبة بالسجن النافذ 8 سنوات بحق النائب السابق بهاء الدين طليبة، والسجن 6 سنوات بحق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير السابق جمال ولد عباس، وعقوبة السجن النافذ 7 سنوات بحق نجله إسكندر ولد عباس.
وبحسب صحيفة ”النهار“ الجزائرية، فإن الأحكام تشمل أيضًا حكمًا يقضي بإدانة وزير التضامن السابق سعيد بركات بعقوبة 4 سنوات سجنًا نافذًا، والسجن لعامين لبوشناق خلادي الأمين العام السابق لوزارة التضامن، مع أحكام متفاوتة بخصوص بقية المتهمين.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض الأموال، خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لعام 2017.
وأوضحت الصحيفة أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقًا إثر معلومة مؤكدة تفيد بأن النائب السابق في البرلمان بهاء الدين طليبة فاز بمقعده البرلماني عن طريق دفع رشاوى بتواطؤ نجلي الوزير الأسبق جمال ولد عباس.
وكانت غرفة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أدانت المتهم بهاء الدين طليبة بـ7 سنوات سجنًا نافذًا، وسلطت العقوبة ذاتها على إسكندر ولد عباس، مع تأييد حكم بالبراءة بحق الوكيل العقاري المتهم محمد حبشي.
وأصدرت الهيئة القضائية ذاتها حكمًا غيابيًا يقضي بسجن المتهم الفار الوافي ولد عباس لمدة 20 عامًا مع الأمر الفوري بالقبض عليه، فيما أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهم بوشناق خلادي.
ويواجه مسؤولون سابقون عملوا خلال فترة الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة أحكامًا بالسجن على خلفية قضايا فساد مالي وسياسي واستغلال نفوذ، وأصدر القضاء الجزائري عدة أحكام بسجن عشرات المسؤولين بين وزراء ونواب سابقين، إضافة إلى رجال أعمال كانوا على صلة وثيقة بالطبقة الحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
