نشرت الرئاسة التونسية مشروع الدستور التونسي الجديد للمرة الثانية في الجريدة الرسمية، بعد إدخال تعديلات شكلية عليه تمهيدا للاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الجاري.
وكان الرئيس قيس سعيد تعهد في وقت سابق يوم الجمعة في خطاب للشعب بمراجعة مشروع الدستور بسبب أخطاء تسربت في "الشكل والترتيب والتبويب" إلى عدد من الفصول، لكن دون أن يشمل ذلك المبادئ الأساسية التي وردت فيه.
ونشر الرئيس سعيد بالفعل مشروع الدستور الذي سيعوض دستور 2014، في الجريدة الرسمية في 30 يونيو الماضي، وأدى إلى ردود فعل متباينة بشأن نظام الحكم والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس.
وقالت المعارضة التي دعت في أغلبها إلى مقاطعة الاستفتاء، إنه يؤسس لحكم فردي ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات، فيما دعت منظمات حقوقية إلى سحبه.
وقال سعيد في كلمته الجمعة إنه لن يكون هناك تراجع في المبادئ الأساسية وأنه "لا عودة إلى الديكتاتورية لا بنص الدستور أو أي تشريع آخر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
