في تعميم مرسل من يوسف حمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن إلى كل من رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، لفت 'الشمالي' الغرفتين إلى أنه سيتم العمل بقرار مجلس الوزراء، المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/7/3 بفرض رسوم وإجراءات مماثة لتلك التى يفرضها الجانب المصري - ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل - علي المستوردات المصرية.
واعتبر الوزير الاردني أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تفرض قيود غير جمركية على الصادرات الأردنية، وأضاف فى المنشور الذى استطاعت جريدة وموقع 'أهل مصر' الحصول على نسخة منه، أن الوضع الحالي يناقض ما تم الاتفاق عليه، في محضر اجتماعات الدورة الثلاثون للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة خلال الفترة 19- 2022/2/21، وما تبعها من لقاءات واجتماعات ومخاطبات رسمية والتي سعت جميعها للتوصل لحلول توافقية للقرارات الصادرة عن الجانب المصري، والتي تحد من انسياب حركة الصادرات الأردنية الموجهة الى السوق المصري أو المارة عبر أراضيها ترانزیت)، وكذلك القرار الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصدرة إلى جمهورية مصر العربية واستبدالها بالاعتمادات المستندية اعتبارا من شهر 2022/3 .
وقال التعميم: في ضوء عدم استجابة الجانب المصري لغاية تاريخه، فسوف يتم تفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق الشاحنات (اAC) المطبق لدى الجانب المصري.
كما أشار الوزير المصري إلى أنه سوف يتم إخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، ووقف التعامل بمستندات التحصيل الدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأردني واستبداله بالاعتمادات المستندية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
