أعلنت مالي، اليوم، السبت، تسديد ديونها الخارجية المتراكمة التي بلغت 132 مليون دولار.
ووفقًا لوكالة الأنباء "الاخبار" الأفريقية، أنه تراكمت تلك الديون، خلال فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" والبالغة نحو 85 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي 132 مليون دولار.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان صادر عنها أن الخزينة العامة شرعت مباشرة بعد رفع العقوبات عنها في 3 من يوليو الماضي، في تسديد الديون.
وأردفت الوزارة أنه تم دفع فوائد متأخرة للمستثمرين على ديون السوق غير المسددة والبالغة 6.65 مليار فرنك إفريقي، بما في ذلك 5.48 مليار فرنك كدين عن طريق المزاد و1.17 مليار كديون مشتركة.
وأضاف البيان أن الإصدار الخاص بسندات الخزينة العامة، الذي نظم في 9 من أغسطس الجارِ أتاح تسوية ما تبقى من ديون السوق غير المسددة الصادرة عن طريق المزاد، والمقدرة بـ215 مليار فرنك أفريقي حوالي 334 مليون دولار.