طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "بإجراء تحقيق دولي في وفاة معتقل فلسطيني لدى إسرائيل".
وحملت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".
وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم".
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق، وفاة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية موسى هارون أبو محاميد، (40 عاما)، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى.
وأوضح نادي الأسير، في بيان أن "أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح أو إذن من الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لعائلته"، مضيفا أن "وضعه الصحي تدهور بشكل كبير مؤخرا حيث جرى نقله إلى مستشفى إساف هورفيه إلى أن ارتقى صباح اليوم".
وأوضح البيان "أن ما تعرض له المعتقل أبو محاميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد"، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير أبو محاميد.