وزير المالية البريطاني يحذر مجددًا من قرارات صعبة

جدد وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم الأحد، موقفه بشأن اتخاذ قرارات مالية واقتصادية صعبة الآن من أجل وقف التضخم المتسارع .

وقال هانت إنه يتم بحث بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن الضرائب والإنفاق، والتي لن تزيد بالقدر الذي يأمله الناس.

وأضاف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "، أنه سيُطلب من جميع الإدارات الحكومية "إيجاد الكفاءات"، لافتًا إلى أنه تفاجأ بتلقي مكالمة الأسبوع الماضي من رئيسة الوزراء ليز تراس ليحل محل كواسي كوارتنج.

وحول ثقة الأسواق فيه، أوضح "أعتقد أن الأشخاص الذين يتداولون في أعمال الأسواق يتحدثون بصوت أعلى من الكلمات.. ولقد غيرت رئيسة الوزراء وزيرها، لذا سيكون لدينا بيانًا ماليًا كبيرًا للغاية - يشبه إلى حد ما الميزانية - حيث وضعنا خطط الضرائب والإنفاق لعدة سنوات قادمة وسيتم التحقق من ذلك بشكل مستقل".

عودة للتقشف

ورد هانت على سؤال بشأن عودة البلاد للتقشف، موضحًا أنه كان في مجلس الوزراء عام 2010 ولا يعتقد أنه سيكون هناك "أي شيء من هذا القبيل".

وأكد أنه إذا تم اتخاذ قرارات الآن، فهذه هي أفضل طريقة لوقف ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وكان وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، قال أمس السبت، إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططًا له سلفًا، محذرًا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا.

وصرح لشبكة سكاي نيوز "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".

وأضاف هانت "الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب".

وتابع قائلا "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا".

وفي وسط ذلك حذر مكتب الإحصاء الوطني من احتمال دخول الاقتصاد البريطاني من ركود طويل خلال العام المقبل، وذلك بعد مؤشرات ضعيفة للأداء أظهرها مؤخرا .