بعد أزمة سياسة أدت إلى تعطيل تشكيل الحكومة،يحضر نائب أمير الكويت وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، جلسة مجلس الأمة، وذلك إثر التوافق على تشكيل الحكومة الكويتية.
وحدثت أمس الأحد انفراجة في أزمة تشكيل الحكومة؛ حيث صدر مرسوم أميري جديد حكومة ثانية في أقل من 10 أيام، على إثر رفض نيابي أدى لاستقالة أول حكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأعيد تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة، مع تعديل وزاري في التشكيلة السابقة، شمل ثماني حقائب.
ويمثل النواب في الحكومة الجديدة المؤلفة من 15 وزيرا بعضوين من مجلس الأمة، هما عمار العجمي الذي تولى حقيبتي وزارتي دولة لشؤون مجلس الأمة، ولشؤون الإسكان والتطوير العمراني، أما الثاني فهو بدر الملا، وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط.
وضمت الحكومة وزيرتين هما أماني سليمان ومي جاسم، وخر من الحكومة 8 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، ليحل محله الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وتجاوزت الكويت أزمة التشكيل الحكومي إثر نجاح مشاورات قادها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع نواب في مجلس الأمة، خلال الفترة الماضية، للوصول إلى توافق حكومي نيابي يضع حدا للخلاف بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
ويوم 29 سبتمبر الماضي، عرفت الكويت استحقاقات انتخابية، نظمت بعد قرار حل مجلس الأمة السابق في الثاني من أغسطس الماضي، لإنهاء أزمات متواصلة بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وفي الخامس من أكتوبر أعلن تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للمرة الثانية رئيساً لمجلس الوزراء، وقدم حكومة من 15 وزيرا، 9 منهم جدد، و6 من الحكومة السابقة.
لكن استقالة ما يعرف في الكويت بـ"الوزير المحلل" وهو النائب عمار العجمي، أدخلت الحياة السياسية في أزمة جديدة، تفاقمت بعد انضمام عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي لموقف النائب المستقيل، واستقالت الحكومة بعد 24 ساعة من تشكيلها.
وكان من المحطات البارزة في الأزمة صدور مرسوم يوم 8 أكتوبر، بتأجيل انعقاد البرلمان إلى 18 أكتوبر الجاري، وهي الجلسة المقررة غدا الثلاثاء، والتي من المقرر أن تشهد انفراج الأزمة وخروج الحكومة الجديدة إلى النور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
