صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية، اليوم السب، على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، والذي يستهدف خفض العجز المالي إلى حدود 4.5 %، مقابل 5.3 % متوقعة في نهاية العام الجاري 2022.
واعتمدت الحكومة مشروع الموازنة في أكتوبر الماضي، والتي قفزت بنحو 15.4 % إلى حوالي 600 مليار درهم (56 مليار دولار)، مقابل 520 مليار درهم (48.6 مليار دولار) في العام الحالي.
النواب يعتمد موازنة العام المقبل بـ56 مليار دولار
وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3 %. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافة إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.
نمو الاقتصاد المغربي
وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4 %، مع تضخم 2 % في العام المقبل 2023.
معدل التضخم في المغرب
وبلغ معدل التضخم في المغرب بنهاية سبتمبر الماضي 8.3 % وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995، وفي نفس الشهر رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 % إلى 2 % لمحاولة كبح جماح التضخم.
وفي سبتمبر، توقع البنك المركزي المغربي تضخما عند 6.3 % خلال 2022 و2.4 % في 2023 مقابل 1.4 % في 2021.
وخّفض المركزي أيضا نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 % في 2022 نزولا من توقع سابق بـ 1 %، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك.
خطة استثمارية بـ55 ملياردولار
وأعلن محمد السادس ملك المغرب، منتصف أكتوبر الماضي عزم بلاده إطلاق مشاريع اسثمارية في البلاد بميزانية تقدر بـ 550 مليار درهم (55 مليار دولار)، توفر 500 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2026.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
