افتتح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، مؤكدا أن رؤية التحديث الاقتصادي ملزمة للحكومات وواضعا خارطة طريق لنهضة البلاد.
وأضاف العاهل الأردني، في كلمته خلال الافتتاح، أننا 'قطعنا شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة ورسم مسار مئويتها الثانية'.
وأوضح أن 'رؤية التحديث الاقتصادي ملزمة للحكومات وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة'، مشيرا إلى أن 'التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل مشروعا وطنيا كبيرا'.
وأكد أن 'على مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف'.
مجلس النواب الأردني
ملك الأردن: التحديث الاقتصادي يهدف لتحسين مستوى المعيشة
وحول التحديث الاقتصادي أكد العاهل الأردني أنه 'يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية'.
أما على المسارين السياسي والاقتصادي فقد أكد أنها 'لا يكتملا دون إدارة عامة كفؤة توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية'.
ملك الأردن: الوطن لم يبنه المتشائمون والمشككون
وشدد العاهل الأردني على أن 'الوطن لم يبنه المتشائمون والمشككون وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وأن الأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك'.
ولفت إلى أن 'السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب عليهما التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات'.
ولم يغفل العاهل الأردني القضية الفلسطينية، الذي أكد أنه 'لا سبيل لتجاوز القضية الفلسطينية إلا بحل عادل وشامل يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية'.
وتابع: 'سنعمل على أن يكون الفلسطينيين شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم'.
ومجلس النواب الأردني هو مجلس منتخب من قبل الشعب وفقا لقانون الانتخاب ويشكل مع مجلس الأعيان ما يسمى مجلس الأمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
