سلسلة إضرابات تعم بريطانيا وتقيد حركة الطيران والتجارة

بدأ عمال مطار هيثرو بلندن إضرابا لثلاثة أيام، كما مدد عمال البريد إضرابهم، وانضم إليهم موظفو الخدمة وحراس الأمن بمتاجر 'هارودز'. وكانت نقابة 'يونايت' قالت في بيان يوم أمس الخميس إن 'مطار هيثرو يستعد لمواجهة اضطرابات كبيرة' بدءا من الجمعة بعد أن قرر عمال مناولة الأمتعة الذين توظفهم شركة 'منزيس' الإضراب.

تعطل إجراءات الرحلات الجوية في مطار هيثرو

وسيتسبب الإضراب، وفق النقابة، باضطرابات وحالات تأخير 'ستؤثر بشكل خاص على الرحلات التي تغادر مباني مطار هيثرو 2 و3 و4' وشركات 'طيران كندا وأميركان إيرلاينز ولوفتهانزا وسويس إير وطيران البرتغال والخطوط الجوية النمسوية وكانتاس ومصر للطيران ولينغوس الإيرلندية وخطوط فنلندا'.

لكن متحدثا باسم مطار هيثرو قلّل من عواقب التحرك، ونقلت 'فرانس برس' عنه أن 'شركات الطيران المعنية اتخذت بالفعل إجراءات للتعامل معه ولا يُتوقع إلغاء رحلات جوية'. وتتوالى الإضرابات التي تركز غالبا على الأجور وكذلك على ظروف العمل في المملكة المتحدة في جميع القطاعات تقريبا في سياق تضخم مرتفع يزيد عن 11 في المئة. وقد مدد عمال البريد إضرابات خططوا لها حتى عام 2023، ويمكن أن تؤثر في توزيع البريد والطرود خلال موسم العطلات.

ويشارك في الإضرابات عمال مكتب بريد شركة الخدمات اللوجستية العامة (بوست أوفيس) التي توفر خدمات حكومية ومالية، وجاء في بيان صادر عن نقابتهم إن الإضراب هدفه الاحتجاج على انخفاض الأجور بسبب التضخم. وقد يؤثر في التسوق في موسم الأعياد أيضا الإضراب الذي أعلنه حراس الأمن في متجر 'هارودز' الفاخر الشهير في لندن.

كما صوّت موظفو الخدمة المدنية من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية والجمارك والحدود ووزارة النقل لصالح الإضراب في نهاية العام بعد فشل مفاوضات مع الحكومة للحصول على زيادات في الأجور بما يتماشى مع التضخم.

على صعيد آخر تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا العظمى في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر / تشرين الأول ، حيث وصل ضغط التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا ، وأجبر ارتفاع أسعار الطاقة الأسر على خفض الميزانيات وكبح جماح الإنفاق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 2.4٪ في الربع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، مع انخفاض الأحجام في سبتمبر وأكتوبر دون مستويات ما قبل الوباء للمرة الأولى.

وعلى أساس شهري ، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6٪ في أكتوبر ، لكن مكتب الإحصاء الوطني حذر من أن هذا من المرجح أن يعكس انتعاشًا من سبتمبر ، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.5٪ لأن العديد من المتاجر أغلقت في يوم جنازة الملكة.

قال دارين مورجان ، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: 'بالنظر إلى الصورة الأوسع ، تواصل مبيعات التجزئة اتجاهها التنازلي الذي شوهد منذ صيف 2021 وهي أدنى من حيث كانت ما قبل الوباء'.

وفقًا لأحدث الأرقام ، انخفضت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 1٪ في أكتوبر ، وظلت أقل من مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.1٪ ، حيث خفض المستهلكون المهتمون بالميزانية إنفاقهم وسط ارتفاع الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي دفعت فيه الميزانية التقشفية للمستشار جيريمي هانت يوم الخميس مكتب مسؤولية الميزانية ، هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي ، إلى القول إن الناس في بريطانيا يواجهون أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات.

وفي نفس الوقت انخفضت أحجام مبيعات متاجر السلع المنزلية بنسبة 4٪ الشهر الماضي وظلت أقل بنسبة 12٪ تقريبًا من مستويات ما قبل الوباء ، مع استمرار المستهلكين في تجنب الإنفاق على سلع باهظة الثمن مثل الأثاث. ومع ذلك ، ارتفعت مبيعات المتاجر غير الغذائية بنسبة 1.1٪ على أساس شهري في أكتوبر ، لكنها ظلت أقل بنسبة 1.7٪ من مستويات ما قبل الوباء ، مدفوعة بتخزين النمو في متاجر السلع المستعملة ومبيعات دور المزادات حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن الصفقات.

كما ارتفعت أحجام مبيعات متاجر الملابس بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي لكنها ظلت 3.7٪ دون مستويات فبراير 2020 ، في حين انخفضت أحجام مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أكتوبر. قالت هيلين ديكنسون ، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني: 'تواصل مبيعات التجزئة المتزايدة إخفاء التراجع في الأحجام ، حيث استمر التضخم في إلحاق الضرر بتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء'.

'كان هناك انخفاض في مشتريات الأجهزة الكهربائية المنزلية ، في حين ارتفعت السلع الأساسية مثل الأدوية والأحذية بشكل أفضل قليلاً. تحسنت ثقة المستهلك بشكل طفيف حيث بدأت الاضطرابات السياسية في الانحسار في الأشهر الأخيرة. يأمل تجار التجزئة أن ترتفع المبيعات قليلاً مع اقتراب كأس العالم وموسم الأعياد ، لكن هناك فرصة ضئيلة في مواكبة التضخم الحالي المكون من رقمين '.