شهد عام 2022 توقيع اتفاقية بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي- ومجموعات حزبية مدنية متحالفة معها، اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي يعيشها السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير.
وتوسط للوصول لتوقيع الاتفاق بين الفرقاء في السودان كل من السفارة السعودية والمبعوث الأمريكي في السودان، بالاضافة لمشاركة كاملة من جانب بعثة الامم المتحدة بقيادة رئيسها فولكر بيرتس في كافة مراحل التفاوض.
ويتضمن الاتفاق 27 بندا، أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.
لكن مع توقيع الاتفاقية لتسليم السلطة للمدنيين في السودان لا تزال المظاهرات مستمرة في كافة انحاء السودان، وهو ما تؤكده إيمان فضل السيد، الصحفية السودانية والناشطة في حقوق الانسان، التي أشارت إلى أن ، إن “حالات الانتهاك ضد الصحفيين في عام 2022 بلغت نحو (60) حالة، راوحت بين الاعتداء الجسدي والاعتقال والبلاغات . من ناحية أخرى ، رفضت مجموعتان موقعتان الاتفاق الإطاري ودعتا إلى الحفاظ على الإعلان الدستوري لعام 2019 قائلين إنه يحمي منجزات الصفقة.
مظاهرات السودان
ظهور مجموعات مسلحة جديدة في السودان
في نفس الوقت شهد عام 2022 ظهور مجموعات مسلحة جديدة من بينها مجموعتان مسلحتان في وسط وشرق السودان قبل عدة أيام أعلنا عن رغبتهما في الدفاع عن حقوق مناطقهما. وأعلن المتحدث السابق باسم الجيش السوداني المتقاعد العقيد خالد السورمي عن تشكيل جماعة مسلحة تسمى 'قوى الكيان الوطني' للدفاع عن حقوق أبناء شرق وسط السودان الكبير بما في ذلك النيل الأبيض وكردفان. وفي 17 ديسمبر ، أطلق المقدم المتقاعد أبو عقيلة محمد ككال 'قوات درع السودان' في منطقة البطانة بوسط السودان.
وتقول الجماعة المسلحة المشكلة حديثًا إنها لا تنتمي لأي حزب سياسي ينتمي إلى التنظيم القبلي. يزعمون أنهم أنشأوا أقسامًا في كردفان ، بينما ولايات النيل وسنار القضراف وكسلا والبحر الأحمر والخرطوم.
وتقول الجماعة ، مثل الكيان الوطني ، إنهم ليسوا جماعة متمردة ضد الجيش الحكومي لكنهم يريدون حماية مناطقهم ومناطقهم.
في نفس الوقت صرح السكرتير السياسي للمجلس الأعلى لمشايخ البجا ، السيد علي أبو آمنة ، وهو جماعة معارضة لزعيم قبيلة هادندوة ، محمد ترك ، أنهم بصدد تشكيل قوة عسكرية لحماية مناطقهم ومواردهم.
وأعربت المجموعات الثلاث عن رفضها لاتفاقية جوبا للسلام ، التي وصفوها بأنها 'مصعد سياسي سمح لمجموعة قبلية صغيرة بالسيطرة على موارد البلاد وحكم السودان'.
من ناحيتها قالت إيمان فضل أن عام (2022) حدث فيه تضييق على الحريات، منوها إلى تعطيل العديد من الصحف مثل (الحداثة) و(الديمقراطي)، كما حجبت خدمات الإنترنت خلال فترة تنظيم المسيرات الكبيرة التي يسيرها المتظاهرين.
وأشارت إيمان أيضا إلى أن عام (2022) شهد سقوط (120) قتيلاً، بمعدل ضحية كل ثلاثة أيام، واعتقال أكثر من (12) صحفياً وصحفية أثناء تأدية عملهم في تغطية المسيرات السلمية المطالبة بالحكم المدني، كما تعرض (14) صحفيا وصحفية للاعتداء الجسدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
