تغريم ترامب 1.6 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي

قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مبلغ 1.6 مليون دولار، بسبب مخالفات ضريبية ارتكبتها منظمة تابعة له على مدار 10 سنوات.

وأدانت المحكمة، كيانين تابعين لمؤسسة ترامب، هما: 'Trump Corp'، و'Trump Payroll Corp'، بارتكاب 17 جناية ضريبية، بما في ذلك الاحتيال، وتزوير السجلات.

وبموجب قانون نيويورك، فإن أقصى ما يمكن فرضه من غرامات على الشركات هو 1.6 مليون دولار، وهي عقوبة يمكن لمنظمة ترامب تحملها بسهولة، إذ يجب أن يتم دفعها خلال 14 يومًا.

مؤسسة ترامب

تأثير ضئيل للغرامة

وطلب المدعي العام جوشوا ستينجلاس، من قاضي محكمة نيويورك، خوان ميرشان، أن تدفع مؤسسة ترامب الحد الأقصى للغرامة، رغم أنه اعترف بأنه سيكون لها تأثير ضئيل، على شركة بمليارات الدولارات.

وقال ستينجلاس: 'نعلم جميعًا أن هذه الشركات لا يمكن أن تذهب إلى السجن... الطريقة الوحيدة لردع مثل هذا السلوك بشكل فعال هي جعله مكلفًا قدر الإمكان'.

ولم يتم توجيه تهم إلى ترامب وعائلته في هذه القضية، ولكن تم ذكر اسم الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا أثناء المحاكمة، من قبل الادعاء العام، حول علاقته بالمزايا غير الخاضعة للضرائب الممنوحة لبعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الشقق التي تمولها الشركة، وعقود إيجار السيارات والنفقات الشخصية. وقال أحد المدعين إن ترامب 'أجاز صراحة' الاحتيال الضريبي.