تقدمت حكومة الكويت، اليوم الاثنين، باستقالتها إلى القيادة السياسية، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة وانسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، النبأ، لافتة إلى أن استقالة الحكومة اليوم تأتي بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.
مجلس الأمة الكويتي
وكانت صحيفة'القبس' نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية على خلفية رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
مجلس النواب الكويتي يحذر الحكومة من إدخال البلاد في نفق مظلم
من جهتهم، صعد النواب من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، معتبرين أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
وفي العشار من يناير الجاري انسحب أعضاء الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة (البرلمان)، عقب خلاف بشأن إقرار 'أعباء مالية' متعلقة بأزمة 'إسقاط قروض مواطنين' وسط رفض نيابي لتلك الخطوة و'انتقادات'، وفق مصادر رسمية وإعلامية ما أشار إلى إمكانية حصول أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان تهدد الاستقرار السياسي النسبي.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن الجلسة شهدت 'انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي'.