كلف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.
وقال سوناك إن هناك 'أسئلة تحتاج إلى أجوبة' في هذه القضية، مشددا على أن 'النزاهة والمساءلة جد مهمة بالنسبة لي، ومن الواضح في هذه القضية أن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة'.
وأضاف: 'ولهذا السبب طلبت من مستشارنا المستقل الوقوف على أصل كل شيء، والتحقيق في الأمر برمته والتوصل للحقائق كاملة قبل إسداء النُصح لي بما ينبغي اتخاذه من إجراء تجاه ناظم الزهاوي طبقا لمدونة السلوك الوزاري'.
الزهاوي باق في رئاسة حزب المحافظين رغم التحقيق
ونوه سوناك إلى أن الزهاوي باق في رئاسة حزب المحافظين في أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على 'التعاون بشكل كامل'.
وقال الزهاوي في بيان إنه يرحب بالتحقيق ويتطلع إلى 'توضيح وقائع هذه القضية' للسير لوري ماغنوس - المستشار المستقل لرئيس الحكومة لشؤون الوزراء، مضيفا: 'ضمانا لاستقلالية هذه العملية، يتعين الفهم أنه من غير اللائق طرح هذه القضية لمزيد من النقاش، بينما اضطلع بمهامي كرئيس لحزب المحافظين'.
ويواجه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا دعوات بالاستقالة، وذلك بعد الكشف عن دفعه غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم 'إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك'.
وغرم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية. ويدفع الزهاوي بأنه كان 'واثقا من تصرفه بشكل مناسب طوال الوقت'.
المسار السياسي للزهاوي يمكن أن يتلقى ضربة قاضية بسبب هذه التهمة
وفي بريطانيا، يكفي توجيه هذه التهمة لأي شخص ليتلقى مساره السياسي الضربة القاضية، وذلك لما لدفع الضرائب من رمزية حساسة، بل إن التاريخ السياسي البريطاني في القرن الـ18 عاش احتجاجات ربطت دفع الضرائب بالتمثيل داخل البرلمان.
ومثل كرة الثلج المتدحرجة يزداد الضغط على ناظم زهاوي، ذي الأصول العراقية، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حزب المحافظين، من أجل تقديم استقالته من منصبه الذي لم يعمّر فيه سوى 3 أشهر.
وكذلك يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك ضغوطا أكبر لإقالة زهاوي من منصبه كوزير بلا حقيبة، بمبرر أن سوناك وصل لرئاسة الوزراء بشعار 'الالتزام بالمعايير الحكومية وتحمل المسؤولية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
